به كارگيري قواعد فقهي به دليل عموميت و عدم نياز به واسطه در دست­يابي به حكم شرعي، كه گستره زمان، مكان و غير آن را با تغييرات و تحولات زيادي مواجه مي­كند، مي­تواند به تسريع در پاسخ­گويي به حوادث واقعه و در نتيجه تحولي شگرف در فقه سياسي بينجامد.

استفاده از قواعد فقه سياسي علاوه بر اين­كه مكلف – اعم از فرد يا حكومت – را در دست­يابي مناسب و به موقع به حكم شرعي راهنمايي كرده و راه را بر معقضلات بعدي مسدود مي­نمايد، مي­تواند چارچوب­هايي نيز براي فقه سياسي در راستاي هم­سويي و يك­سان سازي روابط مردم و حاكمان ايجاد كند.